أكدت السعودية أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، أمس (الثلاثاء) أنها تعمل دائما على تحديث أنظمتها وتشريعاتها الوطنية بما يتوافق مع التزاماتها الدولية ولا يخالف الشريعة الإسلامية ويسهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وشددت في بيان ألقاه سفير المملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبدالعزيز الواصل، على أن عقوبة الإعدام في السعودية لا تطبق إلا في أشد الجرائم خطورة وفي أضيق الحدود، وجميع محاكمات المتهمين في هذه الجرائم تتم وفقاً للمعايير الدولية ذات الصلة.
وقال: المملكة خطت خطوات جوهرية ومهمة عبر «رؤية المملكة 2030» خلال السنوات القليلة الماضية في شتى مجالات حقوق الإنسان.
وأوضح أن مسار التحقيقات في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي لا تزال جارية، وأن أي إثارة لهذا الموضوع في المحافل الدولية لا يخدم مسار التحقيقات الجارية في المملكة، ولذلك تؤكد السعودية من جديد التزامها بمحاسبة مرتكبي هذه الجريمة وتقديمهم للعدالة، والشفافية في نشر الوقائع والحقائق بما لا يؤثر على مجريات المحاكمة.
وأعرب السفير الواصل عن الأسف الشديد، إزاء تجاهل بيان المفوضة السامية لحقوق الإنسان معاناة الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، مؤكدًا أهمية حقوق الشعب الفلسطيني بما فيها حقه في تقرير المصير، ودعم المملكة لحق الشعب الفلسطيني في السيادة على أراضيه المحتلة منذ يونيو 1967، وحقه في تأسيس الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
وأعرب عن القلق الشديد إزاء المعلومات التي ذكرتها المفوضة السامية لحقوق الإنسان عندما أشارت في بيانها إلى أن هناك أدلة تشير إلى استمرار الاضطهاد للأقلية الروهينغية في ولاية راخين وأن هناك قيوداً مفروضة من قبل السلطات علـى وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين في إقليم راخين، داعيًا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته والضغط على حكومة ميانمار لإنهاء هذه الانتهاكات.
وشددت في بيان ألقاه سفير المملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبدالعزيز الواصل، على أن عقوبة الإعدام في السعودية لا تطبق إلا في أشد الجرائم خطورة وفي أضيق الحدود، وجميع محاكمات المتهمين في هذه الجرائم تتم وفقاً للمعايير الدولية ذات الصلة.
وقال: المملكة خطت خطوات جوهرية ومهمة عبر «رؤية المملكة 2030» خلال السنوات القليلة الماضية في شتى مجالات حقوق الإنسان.
وأوضح أن مسار التحقيقات في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي لا تزال جارية، وأن أي إثارة لهذا الموضوع في المحافل الدولية لا يخدم مسار التحقيقات الجارية في المملكة، ولذلك تؤكد السعودية من جديد التزامها بمحاسبة مرتكبي هذه الجريمة وتقديمهم للعدالة، والشفافية في نشر الوقائع والحقائق بما لا يؤثر على مجريات المحاكمة.
وأعرب السفير الواصل عن الأسف الشديد، إزاء تجاهل بيان المفوضة السامية لحقوق الإنسان معاناة الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، مؤكدًا أهمية حقوق الشعب الفلسطيني بما فيها حقه في تقرير المصير، ودعم المملكة لحق الشعب الفلسطيني في السيادة على أراضيه المحتلة منذ يونيو 1967، وحقه في تأسيس الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
وأعرب عن القلق الشديد إزاء المعلومات التي ذكرتها المفوضة السامية لحقوق الإنسان عندما أشارت في بيانها إلى أن هناك أدلة تشير إلى استمرار الاضطهاد للأقلية الروهينغية في ولاية راخين وأن هناك قيوداً مفروضة من قبل السلطات علـى وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين في إقليم راخين، داعيًا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته والضغط على حكومة ميانمار لإنهاء هذه الانتهاكات.